به گزارش شهرآرانیوز، از محمدرضا غلامپور خواستیم آمار تخلفات صورتگرفته در دفترهای اسناد رسمی استان و مشهد را اعلام کند که او در پاسخ به خبرنگار شهرآرا گفت: آماری دراینخصوص نداریم، اما ممکن است اداره ثبت که دادگاه انتظامی در آن مستقر شده است از میزان تخلفات آماری داشته باشد.
او جعل را مهمترین جرم ثبتی دانست که تا پیش از راهاندازی سامانه ثبت آنی در دفترهای اسناد رسمی رخ میداد و خاطرنشان کرد: این سامانه بهنحوی برنامهریزی شده است که از تخلفات زیادی جلوگیری میکند، زیرا امکان تطبیق اثر انگشت فرد در این سامانه وجود دارد. تخلفاتی مانند امضای وکالتی به جای شخصی که فوت کرده یا فردی که ممنوع از معامله بوده است و... با وجود سامانه ثبت آنی رخ نمیدهد. درواقع همه راههای بروز تخلف بسته شده و تقریبا تخلفات در دفترهای اسناد رسمی نزدیک به صفر است.
غلامپور شمار دفترخانههای اسناد رسمی استان را ۵۵۰ دفترخانه اعلام کرد و گفت که از این تعداد، ۳۷۰ دفترخانه در مشهد فعالیت میکنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسانرضوی با اشاره به افزایش نرخ تعرفه خدمات دفترهای اسناد رسمی در اواخر سال گذشته، باز هم میزان تعرفه را پایین دانست و افزود: پیشفروشهای ساختمان یکی از مواردی است که قابل ثبت در دفترخانههاست؛ اما با وجود اینکه از سال۸۹ تصویب شده، هنوز عملیاتی نشده است.
غلامپور درباره دلیل اجرایی نشدن این مصوبه، بیان کرد: یکی از دلایل آن این است که تعرفهها بسیار پایین است و به عنوان مثال تعرفه این کار فقط ۸۰هزار تومان است. علت دیگر نیز مربوط به شهرداریهاست که باید شناسنامه فنی ساختمان را صادر کنند، اما این کار صورت نمیگیرد.
او ادامه داد: دادگستریها نیز از این موضوع حمایتی نکردند. با وجود اینکه در قانون جرمانگاری شده، یعنی پیشفروش بهصورت سند عادی جرم است و باید سند رسمی باشد تا از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری شود. دلیل دیگر نیز اطلاعرسانی نکردن به مردم بود.
غلامپور درباره انتقادها از اختلال در سامانههای ثبت اسناد نیز تصریح کرد: سرور این سامانهها در سازمان ثبتاسناد و املاک کشور است و به کانون سردفتران ارتباطی ندارد؛ ما نیز معتقدیم اگر مدیریت این موارد به کانونها داده شود، بهتر است، زیرا آنها نیز در این کار ذینفع هستند.
او با اشاره به هوشمندسازی استعلامهای ثبت و دارایی، درباره روند هوشمند شدن استعلامهای مرتبط با شهرداری بیان کرد: استعلام هوشمند از شهرداری به این معناست که دفترخانه از طریق سامانه پاسخ استعلام را دریافت کند و بهاینصورت علاوه بر صرفهجویی در زمان، از بروز فساد نیز جلوگیری میشود. برای تحقق این موضوع، سه سال قبل با شهرداری جلسهای داشتیم، اما هنوز عملیاتی نشده است.